ايلنا، گروه بين‌‏الملل ـ رضا غبيشاوي: ابراهيم جعفري رئيس حزب الدعوه اسلامي و نخستين رئيس دوره‌‏اي شوراي حكومت انتقالي عراق پس از صدام شايدپيش‌‏بيني نمي‌‏كرد آن زمان كه به همراه ديگر رهبران شيعه و كرد در اين شورا با رياست‌‏جمهوري موقت «عدنان پاچه‌‏چي» مخالفت مي‌‏كردند و بر معرفي «غازي عجيل الياور» براي اين سمت پافشاري مي‌‏كرد،‌‏ روزي ورق برگردد و خود تحت‌‏فشار شديد و كوبنده احزاب عرب‌‏هاي سني و كُرد براي كناره‌‏گيري از كانديداتوري نخست‌‏وزيري آينده عراق قرار گيرد. البته نتيجه اين دو اتفاق بسيار تفاوت مي‌‏كرد. در نخستين آْن پاچه‌‏چي در زمان كوتاهي با وجود انتخاب به عنوان رئيس‌‏جمهوري اما به نفع غازي الياور كناره‌‏گيري كرد تا ساعاتي پس از آن با يك فروند هواپيماي ترابري ارتش امارات‌‏متحده‌‏عربي، بغداد را به مقصد ابوظبي ترك كند اما جعفري رئيس قديمي‌‏ترين و اصيل‌‏ترين تشكل سياسي شيعه در عراق سياستي را در پيش گرفت تا روند سياسي تا چهار ماه پس از انتخابات 15 دسامبر با بن‌‏بست مواجه شود و مسؤول اين بن‌‏بست اصرار شخص وي براي ماندن در سمت رياست نخستين كابينه دائمي عراق باشد. بن‌‏بستي كه سرانجام با كناره‌‏گيري جعفري و انتخاب سياستمداري سطح پائين چون «جواد المالكي» به ظاهر به پايان رسيده است.
در اين ميان ياد چند نكته لازم است. يكم، ائتلاف عراق يكپارچه متشكل از هفت گروه اصلي از جمله مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق به رياست «سيدعبدالعزيزحكيم»، ‌‏حزب الدعوه اسلامي به رياست «ابراهيم جعفري» و طيف‌‏هاي مستقل و هواداران «مقتدي صدر» پس از ماراتن نفس‌‏گير چهار ماهه نشان دادند كه با وجود در اختيار داشتن اكثريت كرسي‌‏هاي پارلمان،‌‏ حمايت مرجعيت‌‏عالي شيعيان و وزارت كشور همچنان نتوانستند مقابل اقدامات سياستمداران باتجربه‌‏اي در طيف عرب‌‏هاي سني و ائتلاف كردستان و ليبرال‌‏ها سياستي مناسب در پيش بگيرند.

دوم، كناره‌‏گيري ابراهيم جعفري از كانديداتوري نخست‌‏وزيري آينده عراق بحران روند سياسي در اين كشور را حل نخواهد كرد و تنها نقطه گذاري براي تعيين مسؤولان سه سمت رياست‌‏جمهوري، ‌‏نخست‌‏وزيري و رياست پارلمان و البته معاونان آنهاست. قطعاً ائتلاف عراق يكپارچه و شخص مالكي در مدت زمان 45 روزه براي تشكيل كابينه و معرفي اعضاي آن با چالش‌‏هاي بسيار دشوارتر و سهمگين‌‏تري روبرو خواهند شد، ‌‏درخواست‌‏ها براي افزايش كنترل و كاهش اختيارات نخست‌‏وزيري و وزارت كشور و شوراي امنيت‌‏ملي با پشتوانه بيشتري ادامه خواهد يافت و اين در حالي است كه مقاومت سياستمداران شيعه پس از كناره‌‏گيري پنج‌‏شنبه‌‏شب جعفري، به حداقل خود كاهش يافته است.
سوم، هركدام از سه سمت رياست‌‏جمهوري، ‌‏نخست‌‏وزيري و رياست پارلمان داراي دو معاون خواهند بود كه از طيف‌‏هاي مختلف حاضر در پارلمان عراق معرفي مي‌‏شود. هر كدام به دنبال كسب اختيارات ويژه و تأثيرگذاري همه‌‏جانبه در صحنه سياسي عراق هستند در حالي كه قانون اساسي عراق در اين باره بسيار مبهم است.
چهارم، نخست‌‏وزير جديد عراق پس از آغاز به كار كابينه خود با مطالبات بسياري مواجه خواهد شد،‌ همان مطالباتي كه ابراهيم جعفري با تأخير در اجراي آنها توانست براي چهار سال ديگر در سمت خود باقي بماند.‌‏ كُردها به سرعت خواهان تعيين تكليف شهر كركوك و الحاق آن به منطقه فدرالي كردستان هستند اما عرب‌‏هاي سني با اين اقدام مخالف و تركيه نيز به نفع تركمن‌‏ها كه مدعي اند كركوك شهري با اكثريتي تركمن است، در اين امور ‌‏دخالت مي‌‏كنند. احزاب عرب‌‏هاي سني نيز خواستار افزايش كنترل‌‏هاي و نظارت‌‏ها بر فعاليت سرويس‌‏هاي امنيتي تحت قدرت شيعيان و وزارت كشور و آزادي بيش از 30 هزار زنداني در اختيار دولت عراق و نيروهاي آمريكايي هستند. آنها همچنين خواستار خروج نظاميان آمريكائي از شهرها و البته از عراق و سرعت بخشيدن به انتقال مسئوليت‌‏هاي امنيتي به مقامات عراقي هستند. شيعيان نيز با نگاهي اوضاع منطقه فدرالي كردستان به شدت به دنبال ايجاد منطقه فدرالي شيعه در جنوب هستند كه اين مورد نيز با چالش‌‏هاي بسياري روبه‌‏رو خواهندشد. 
پنجم، طيف شيعيان در عراق پس صرف‌‏نظركردن از كانديداي خود براي نخست‌‏وزيري آينده در روزهاي آينده با اعمال فشارهاي ديگري براي انحلال گروه‌‏هاي شبه‌‏نظامي از جمله سپاه بدر شاخه نظامي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق كه تنها تغيير نام داده و همچنان فعاليت‌‏مي‌‏كند و جيش المهدي شبه‌‏نظاميان هوادار مقتدي صدر مواجه خواهند شد. اعمال فشارهايي كه از سوي طيف عرب‌‏هاي سني و با همراهي گسترده آمريكا و غرب و سازمان‌‏ملل‌‏متحد نيز همراه خواهد شد و بايد منتظر ماند تا ميزان مقاومت گروه‌‏هاي شيعه را در اين باب مشاهده كرد.
پايان پيام
http://ilna.ir/shownews.asp?code=298185&code1=6

گفتگوی اختصاصی من با ابراهیم جعفری در تهران  و در بغداد